أكد أمين سر المجلس الوطني الفلسطيني فهمي الزعارير، أن قرار 10 دول بتعليق مساعداتها لوكالة "الأونروا" هو عقاب جماعي ابتداءً، ويأتي في إطار السعي لتصفية موضوع اللاجئين الذي يشكل ثنائية الأرض والإنسان، في القضية الوطنية الفلسطينية، وهو ما يدلل أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية تدخل مرحلة جديدة.
وأوضح الزعارير، أن التضييقات على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتقنين المساعدات المالية لها بدأت منذ فترة طويلة، لإبقائها في دائرة الانشغال الذاتي والعجز عن القيام بمهامها، وغير مرتبطه بحدث فردي.
وأضاف الزعارير، أن الوكالة هي تعاقد دولي بموجب القرار 302 المعتمد في الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1949 حلت رسميا مكان الوكالة المختصة باللاجئين عام 1948، والتي نشأت بفعل النكبة من ذات العام، مضيفًا أن النظام الدولي في حينه، قايض قيام دولة فلسطينية عربية في حينه بوكالة اغاثة وتشغيل الى حين قيامها وتأمين السلام، وذلك للحيلولة دون المجاعة ولتوفير الأمن والاستقرار، وفق نص القرار، وهو ما يُلزم المجتمع الدولي بالوفاء بتعاقداته.
وأكد الزعارير، أن المؤامرة على القضية الفلسطينية، وركنها الرئيسي هو اللاجئين، كما جرى في عديد المخيمات، من مخيم البارد إلى اليرموك، إلى مخيمات طولكرم وجنين، لن تفضي إلى نهاية مرحلة، بل إلى بداية مراحل وطنية جديدة، وأن كل محاولات تصفية القضية الفلسطينية لن تنجح، لأن الشعب أصيل في وجوده ثابت في دفاعه وهجومه.
